نویسنده: قادرعلی واثق غزنوی*



 

روش شناسی اثبات گرایی و سیاست گذاری دولتی

روش شناسی اثبات گرایی با توجه به نوع نگاهی که به جهان اجتماعی، انسان و علم دارد، بر این باور است که روش های موجود در علوم طبیعی، در علوم انسانی نیز کاربرد دارد؛ یعنی همان گونه که بر علوم طبیعی قوانین خاصی حاکم است و محقق وظیفه دارد این قوانین را- که یک نوع رابطه علی میان آنان وجود دارد- به صورت کمی کشف و بیان کند، از نظر روش شناسی اثبات گرایی، در علوم انسانی، از جمله سیاست گذاری در سطح دولت نیز این گونه است؛ یعنی قوانین خاصی بر رفتار جامعه حاکم است و محققان علوم انسانی وظیفه دارند این قوانین را با روش هایی مانند پیمایش اجتماعی، مصاحبه ساخت بندی شده، تحلیل محتوای کمی، مشاهده مشارکتی ساخت بندی شده، تکنیک های گروه کوچک، جامعه سنجی، تجربیات آزمایشگاهی، مقیاس های رتبه ای فاصله اجتماعی، تکنیک های تحلیل اطلاعات از قبیل مدل علمی، تحلیل، واریانس، (1) کشف کنند و آن را به کار گیرند.
براساس رویکرد روش شناسی اثبات گرایی به علوم انسانی، کاربرد و تأثیر گذاری آن بر سیاست گذاری دولتی بدیهی خواهد بود. بر مبنای این روش شناسی، کار سیاست گذاران خلق و ایجاد سیاست برای اداره جامعه نیست؛ بلکه وظیفه آنان است که از روش ها و ابزارهای مزبور، با کشف قوانین و تبدیل آن به یک نظریه، برای مشروعیت بخشیدن به آن به منظور اداره جامعه اقدام کنند. بنابراین، براساس روش شناسی اثبات گرایی، وظیفه سیاست گذاران یک کشور این نیست که قوانینی برای اداره جامعه وضع کنند؛ بلکه وظیفه
آنان این است که با استفاده از حواس ظاهری و ابزارهای مشاهده و تجربه ابتدا این قوانین، را کشف، سپس با مشروع و قانونی کردن، آن را در سطح جامعه اجرا کنند. به این ترتیب، تأثیرگذاری روش شناسی اثبات گرایی بر سیاست های دولتی را می توان در چند مرحله به صورت ذیل مورد بررسی کرد:

مرحله اول: تشخیص و تبیین مشکل عمومی و نقش روش شناسی اثبات گرایی در آن

پیش از اینکه تأثیر روش شناسی اثبات گرایی بر این مرحله را بررسی کنیم، لازم است دریابیم مشکل عمومی چیست و چگونه می توان آن را شناخت؟

مشکل عمومی چیست؟

برخی مشکل عمومی را یک نیاز، کمبود، محدودیت، یا یک نارضایتی محسوس در جامعه می دانند که قابل تشخیص و احساس است و می توان راه حلی برای آن یافت. برخی دیگر آن را موانعی می دانند که بر سر راه رسیدن به اهداف قرار می گیرد. گروه سوم آن را اختلافی می دانند بین آنچه که باید اتفاق می افتاد و آنچه اتفاق افتاده است؛ به گونه ای که نیاز به اصلاح احساس می شود. به هرحال، مشکل را به هر معنا که در نظر بگیریم، ماهیت آن را این واقعیت تشکیل می دهد که به منزله یک واقعیت در خارج و در عالم بیرون از ذهن وجود دارد که سیاست گذار باید بدان توجه کند.

شیوه های آشنایی سیاست گذار با مشکل عمومی

عوامل بسیاری وجود دارند که سیاست گذار می تواند از طریق آنها با مشکل آشنا شود؛ برای مثال، سیاست گذار می تواند از طریق مطالعات، تحقیقات و بررسی ها، گزارش ها و رخدادها، سخنرانی ها و اجتماعات به وجود مشکلات پی ببرد. یکی از صاحب نظران معتقد است سیاست گذار باید از طریق پرسشنامه و مصاحبه ساخت بندی شده از افراد سازمان ها و گروه هایی که به نحوی تحت تأثیر مشکل قرار دارند مشکل اصلی را تشخیص دهد. این در واقع همان چیزی است که روش شناسی اثبات گرا آن را می پذیرد؛ یعنی براساس روش شناسی اثبات گرایی، تنها راه به دست آوردن یک مشکل، تجربه و مشاهده است. به این ترتیب، می توان گفت روش شناسی اثبات گر نقش بنیادین بر سیاست گذاری دولتی در بعد شناسایی مشکل اجتماعی دارد.

مرحله دوم، شکل گیری، تهیه و تدوین سیاست ها و نقش شناسی اثبات گرایی در آن

در این مرحله سیاست گذاران با توجه به اهداف و رسالت دولت و همچنین با توجه به شرایط و اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، به جست و جوی راه حلی برای این مشکل و پیش بینی نتایج حاصل از این راه حل می پردازند که حاصل این تلاش ها به تهیه و تدوین سیاستی می انجامد که در نهایت به صورت قانون و اصولی مدون برای اجرا اولیه می شود.
باید توجه داشت که روش شناسی اثبات گرایی بر ارائه راه حل و پیش بینی پیامدهای آن نیز تأثیر بسزایی دارد؛ زیرا یافتن راه حل ها و پیش بینی آثار و پیامدهای آن، جز از طریق مشاهده و تجربه و آزمایش امکان پذیر نیست و این همان چیزی است که روش شناسی اثبات گرا به آن اعتراف دارد. یعنی از نظر اثبات گراها راه حل هایی را قابل اطمینان و پیش بینش های آنها را تأثیر گذار می داند که از طریق مشاهده و تجربه حاصل شده باشد.

مرحله سوم: مشروعیت سیاست ها و نقش روش شناسی اثبات گرایی در آن

در این مرحله راه حلی که توسط سیاست گذاران کشف و ارئه شده است- و به نظر می رسد نتایج مثبت و قابل قبولی دارد- باید در مراکز مسئول، مشروعیت یابد و به تصویب برسند. دلیل قانونی شدن این راه حل این است که تا پیشنهادها توسط مراکز مسئول تأیید نشوند، مردم آن را اجرا نمی کنند. براساس روش شناسی اثبات گرا، در صورتی که راه حل یا پیشنهادی عنوان معرفت علمی پیدا می کند که در عالم واقع وجود داشته باشند و سیاست گذاران آن را کشف، و مرکز دارای صلاحیت آن را قانونی کنند.

مرحله چهارم: اجرای سیاست ها و نقش روش شناسی اثبات گرایی در آن

منظور از اجرای سیاست ها، تعامل بین هدف گذاری و اقداماتی است که در جهت دستیابی به آنها طرح ریزی شده است. به عبارت دیگر، اجرای سیاست عبارت است از یک فرایند تعامل بین آنچه شخص خواهان آن است و روش هایی که دستیابی به آن را میسر می سازد. در فرایند اجرای خط مشی گذاری، باید به سه دسته از اقدامات و فعالیت ها به صورت جدی توجه کرد:
1- تفسیر: منظور از تفیسر این است که سیاست ها به جهت گیری های قابل قبول تبیین
شود؛ یعنی اگر سیاست های مصوب شده کلی و مجمل باشند، برای اجرای آنها سیاست گذاران براساس اختیارات قانونی که دارند باید آنها تفسیر کنند تا اجرا شوند.
2- سازماندهی: منظور از سازمان دهی این است که واحدها سازمانی خاص برای اجرای این سیاست ها در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، سازمان ها به عنوان ابزارهای اصلی اجرای سیاست ها باید به درستی سازماندهی شوند تا با بهره گیری از ساختارهای مناسب و کار، به تحقق اهداف سیاست ها مبادرت ورزند.
3- ارائه خدمات: منظور از ارائه خدمات این است که باید شرایط عادی خدمات مانند پرداخت حقوق و دیگر ابزار و اهداف سیاست ها، تعیین شود.
لازم به یادآوری است که اگر تعیین مشکل، تدوین سیاست ها و قانونی شدن آن براساس روش شناسی اثبات گرایی انجام شده باشد، مرحله اجرای این سیاست ها به طور طبیعی به دنبال آن انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع این نوشتار حاضر، تأثیر روش شناسی بر سیاست گذاری است، نه اجرا و ارزیابی آن؛ به مراحل اجرا و ارزیابی فقط اشاره ای خواهد شد.

مرحله پنجم: ارزیابی سیاست ها و نقش روش شناسی اثبات گرایی در آن

ارزیابی سیاست های دولتی عبارت است از مقایسه اهداف پیش بینی شده برای سیاست ها و نتایج حاصل از آن که به وسیله مراجع دولتی یا غیر دولتی انجام می شود. هدف اصلی ارزیابی، قضاوت در مورد سیاست ها یا برنامه هایی است که برای پاسخ گویی به مشکلات عمومی طراحی و تدوین شده اند تا اینکه مشخص شود آیا سیاست ها و برنامه های مبتنی بر آنها توانسته است به تمامی مقاصد که توسط سیاست گذاران تعیین شده اند، برسند؟ اگر نتیجه منفی است، علل و عوامل موفقیت سیاست ها در اجرا بررسی شوند و برای نیل به اهداف مورد نظر، اصلاحات لازم انجام شود.
همان گونه که گفته شد، پس از اجرا، ارزیابی انجام می شود؛ اگر مشخص شد که برنامه ها براساس اهداف مورد نظر انجام شده است، اجرا ادامه پیدا می کند؛ اما اگر در طی ارزیابی مشخص شد که امور براساس اهداف قبلی تحقق پیدا نکرده است، دراین صورت با توجه به ارزیابی انجام شده، در هر مرحله از مراحل شناسایی مشکل، تهیه و سیاست ها، قانونی کردن سیاست ها و اجرای آن، عیب و نقصی وجود داشته باشد، آن را اصلاح می کنند و سپس برنامه را ادامه می دهند.
خلاصه این که در سیاست گذاری عقلایی که یکی از انواع سیاست گذاری ها در سطح دولت است، از روش شناسی اثبات گرایی استفاده شده است؛ یعنی براساس این رویکرد از سیاست گذاری، ابتدا باید مشکل و مسئله اجتماعی به مثابه یک واقعیت خارجی تشخیص داده شود و سپس با استفاده از ابزارهای لازم، با انتخاب بهترین راه حل آن را برطرف ساخت. این همان معنا و کاربرد روش شناسی اثبات گرایی در سطح دولت است. آنچه در این روش شناسی در سطح دولت قابل توجه می باشد، این است که براساس روش شناسی اثبات گرایی، دولت و سازمان های دولتی، به مثابه یک امر خارجی و ملموس قابل قبول می باشند. سیاست گذاران می کوشند قوانین عینی را که در خارج وجود دارند، برای حل معضلات اجتماعی، سازمانی و دولتی کشف و اعمال کنند.

سیاست گذاری دولتی و نقش روش شناسی تفسیری در آن

خاستگاه روش شناسی تفسیری «سنت ایدئالیست آلمانی» است. چنانچه روش شناسی اثبات گرایی از «سنت اثبات گرایی جامعه شناختی» نشأت می گیرد. (2) بسیاری از اندیشمندان از جمله کانت بر این باورند که اثبات گرایی از تفسیر گرایی ناشی می شود. از این روی، کانت می گوید: «پیش از فهم یا شناخت داده های حسی حاصل از تجربه تجربی، باید یک معرفت علت و معلولی وجود داشته باشد؟» (3) زیرا انسان تا یک مفهوم از علت و معلوم در ذهن نداشته باشد، نمی تواند به دنبال تجربه آن برآید. کانت معتقد بود: «باید درون آگاهی انسان اصول سازمان دهنده ذاتی و فطری وجود داشته باشد که از طریق آن کلیه داده های حسی ساختاردهی و مرتب شده و در نتیجه درک شوند» (4). از نظر کانت «اگرچه جهانی که انسان در آن زندگی می کند احتمالاً حاصل رابطه پیچیده بین معرفت علت و معلول و واقعیت تجربی است، اما نقطه آغازین برای شناخت این جهان در حوزه «ذهن» و «شهود» قرار دارد» (5) بنابراین، براساس دیدگاه این دانشمند، عالم ذهن نسبت به عالم خارج تقدم دارد؛ زیرا افراد براساس ذهنیات خود عمل می کنند، نه براساس واقعیت های خارجی. به عبارت دیگر، روش شناسی تفسیری که واقعیت را یک امر ذهنی- نه خارجی- می داند، در مقایسه روش شناسی اثبات گرایی که واقعیت را یک امر خارجی می داند، تقدم زمانی دارد.
همان گونه که گفته شد، براساس روش شناسی تفسیری، جهان اجتماعی چیزی بیش از  ساخته ذهنی تک تک انسان ها نیست. براساس روش شناسی تفسیری، تنها از طریق ایجاد و به کارگیری زبان مشترک و تعاملات زندگی روزانه ممکن است یک جهان اجتماعی را با معنای مشترک میان ذهنی شکل و تداوم بخشید. بنابراین، براساس روش شناسی تفسیری، جهان اجتماعی، واقعیتی مستقل از ذهن ندارد. به عبارت دیگر، جهان اجتماعی ماهیت اصولاً غیر ملموس، و در فرایند مستمری از تثبیت مجدد یا تغییر قرار داد. (6) اکنون که از نظر اندیشمندان اثبات شد که جهان اجتماعی یک امر ذهنی است، حتی اثبات واقعیات خارجی نیز بر اثبات امر علیت در ذهن مبتنی است. تأثیر روش شناسی تفسیری بر سیاست گذاری دولتی بررسی می شود.
براساس روش شناسی تفسیری، جامعه و دولت یک امر مملموس و واقعی تلقی نمی شود. همچنین براساس روش شناسی تفسیری، این گونه نیست که قوانین و مقررات در متن واقع و جامعه وجود داشته باشد و وظیفه سیاست گذاران این باشد که این قوانین را ابتدا کشف و سپس اجرا و ارزیابی کنند؛ بلکه براساس این روش شناسی، ابتدا باید ذهنیات افراد جامعه، به ویژه ذهنیات صاحبان قدرت، و نخبگان و کنش و واکنشی که آنان نسبت به یکدیگر و همچنین نسبت به وقایع و پدیده های خارجی را از خود نشان می دهند، مطالعه کرد. سپس سیاست گذاران بر اساس این کنش های معنادار سیاست گذاری کنند، نه اینکه آنها سیاست ها و قوانین و مقررات را همان گونه که اثبات گراها می گویند کشف کنند. بنابراین، سیاست گذاری براساس روش شناسی تفسیری کاملاً متفاوت از سیاست گذاری بر اساس روش شناسی اثبات گرایی خواهد بود. گفتنی است اگر در کشورهای مختلف سیاست گذاری با عنوان «فرایند سیاسی سیاست گذاری» مطرح است، ناشی از این نوع روش شناسی می باشد. (7)
با توجه به معنای روش شناسی تفسیری و پیش فرض های آن که واقعیت اجتماعی را یک امر ذهنی، و انسان را یک موجود مختار می داند، این پرسش اساسی مطرح است که این نوع روش شناسی چه تأثیری بر سیاست گذاری دارد؟ آیا می توان براساس این نوع روش شناسی یک روش خاص از سیاست گذاری را پیشنهاد کرد که متمایز از سیاست گذاری مبتنی بر روش شناسی اثبات گرایی باشد؟ همان گونه که ذکر شد، براساس روش شناسی تفسیری و مبانی فلسفی آن که حقیقت اجتماعی را یک امر ذهنی می داند یا به عبارت  دیگر، واقعیت اجتماعی را «محصول تعامل انسان ها می داند» (8) نه یک امر واقعیت ملموس و خارجی که توسط محققان باید کشف شوند، سیاست گذاری باید از طریق تعاملات افراد جامعه انجام شود؛ یعنی آنچه فعالان جامعه با توجه به کنش و واکنش های شان درباره آن به توافق می رسند، به عنوان سیاست جامعه انتخاب، تصویب و اجرا می شود. به عبارت دیگر، براساس این روش شناسی دیگر از میان راه حل های ارائه شده، بهترین راه حل برای حل مسائل و مشکلات، انتخاب نشده و مشروعیت و قانونیت پیدا نمی کند؛ بلکه آنچه قدرت های سیاسی، با توجه به داد و ستدی که دارند یا ائتلاف هایی که تشکیل می دهند، به توافق می رسند، به منزله یک سیاست انتخاب می شود؛ اگرچه این سیاست بهترین راه حل برای رفع مسائل و مشکل جامعه محسوب نشود، از آنجا که نوع سیاست ها مورد قبول تمامی جناح ها و دست اندرکاران مسائل سیاسی می باشند، با سهولت بیشتری قابل اجرا می باشد. (9) به عبارت ساده تر، براساس روش شناسی تفسیری، یک سیاست خوب آن است که بازیگران صحنه سیاست و صاحبان قدرت در مورد آن به توافق رسیده باشند؛ بدون آنکه تضمینی وجود داشته باشد تصمیم مذکور در عالم خارج، بهترین و منطقی ترین طریق رسیدن به هدف شمرده شود. (10)

پی نوشت ها :

*دانش آموخته جامعه المصطفی العالمیه و دانشجوی دکتری مدیریت. دریافت: 89/5/19- پذیرش 89/8/12
vasegh2003@ YAHOO. COM
2- محمد تقی ایمان، «نگاهی به اصول روش شناسی ها در تحقیقات علمی، پیشین، ص 63.
3- بویل گارت مورگان، گیبسون، پیشین، ص 303.
4- همان، ص 307
5- همان.
6- همان، ص 308
7- همان، ص 351.
8- مهدی الوانی، تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی، ص 75.
9- حسین بستان(نجفی)، «جامعه شناسی اسلامی؛ به سوی یک پارادایم»، روش شناسی علوم انسانی مجله علمی پژوهشی حوزه و دانشگاه، شماره 61، ص 10.
10- مهدی الوانی، تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی، پیشین، ص 45-75؛ مهدی الوانی فرایند خط مشی گذاری عمومی، ص 24-85.

منبع: نشریه پژوهش، شماره 3.